به گزارش تحریریه، اواخر مهرماه سال گذشته دیوان محاسبات کشور به‌دنبال بررسی‌های صورت گرفته طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در خصوص دلایل و مستندات بکارگیری آقای م موارد ذیل را یادآوری کرد:
- با توجه به مفاد تبصره (1) ماده واحد قانون اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اشعار می‌دارد: بکارگیری بازنشستگاه وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. بکارگیری نامبرده در پست معاونت... محل ابهام است.
- با توجه به مفاد ماده (11) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشور که اشعار می‌دارد: ماموریت نامبرده از وزارت تعاون به صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آن در مفاریت با مفاد فانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی است.
- بر اساس مدارک موجود ماموریت نامبرده از اسفند 97 به مدت یکسال بوده که علی‌رغم پیگیری به‌عمل آمده مدارک دال بر تمدید مدت ماموریت به این گروه حسابرسی ارائه نشده است. بدیهی است در صورت عدم مستندات قابل قبول انتصاب نامبرده و تمام پرداخت‌های صورت گرفته در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
در حالی حدود یکسال از این مکاتبه می‌گذرد که فرد مورد اشاره همچنان در معاونت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران حضور دارد و ماهانه حدود 40 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
پایان/
نظر شما